الوليد للإنسانية نحن نؤمن بأن الإنسانية والإنسان هو مركز الاهتمام الأول في كل الأحوال والمواضع، بغض النظر عن الحدود الدينية أو الثقافية أو العرقية.

نسمـو_بإمكانياتنا لتنمـو_آفـاقـنا من خلال توفير سيارات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة

بالتعاون مع مجموعة من شركاء المؤسسة. ومن خلال هذا التعاون، ستركز هذه المبادرات على معالجة الآثار الصحية والاقتصادية لهذه الجائحة، مثل دعم تصنيع الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن الفيروس في الدول النامية، وتقليل التأثير طويل الأجل للتداعيات الاقتصادية المحتملة للجائحة. كما يشمل التمويل مبلغاً إضافياً قدره 20.6 مليون دولار أمريكي تضاف إلى 9.4 مليون دولار أمريكي تم تخصيصها في وقت سابق، والتي أعيد تخصيصها مرة أخرى لدعم محاربة انتشار فيروس كورونا. ويأتي إعلان تخصيص 30 مليون دولار أمريكي لمحاربة انتشار فيروس كورونا بعد أن وضع سمو الأمير الوليد بن طلال آل سعود العديد من الأصول التي يمتلكها، بما في ذلك فندق فورسيزونز ومدارس المملكة، والبنك السعودي الفرنسي، وشركة التصنيع الوطنية تحت تصرف الحكومة السعودية لدعم جهود المملكة في مكافحة انتشار فيروس كورونا. وكان آخر دعم قدمته مؤسسة الوليد للإنسانية "العالمية" (لبنان) هو تقديم المساعدة في إعادة مئات الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ويواصل هذا التمويل دعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تخصيص قسم كبير منه لدعم عدة مبادرات عبر المنطقة، بما في ذلك تقديم تبرعات لموائل الأمم المتحدة لتحسين شبكة المياه والصرف الصحي وتعزيز مفهوم النظافة الصحية في المجتمعات الأشد حاجةً، بالإضافة إلى بناء المنازل وإعادة تأهيل المساكن المتضررة للمساعدة في معالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني في الأحياء الفقيرة وتطبيق التباعد الاجتماعي. وعن هذا الإعلان، قال صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود: "لقد أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى، وخصوصاً في هذا الوقت الذي نواجه فيه جميعنا هذه الأزمة غير المسبوقة، أن نجمع مواردنا معاً في المعركة ضد فيروس كورونا. وفي الوقت الذي تكافح فيه العديد من الدول المتقدمة لمواجهة هذه الجائحة، يجب علينا ألا ننسى البلدان النامية في أفريقيا والدول الأكثر حاجة في الشرق الأوسط". وتابع سموه: "يمتد تاريخ مؤسسة الوليد للإنسانية "العالمية" في دعم المبادرات التنموية والإنسانية الموجهة للأشخاص الأشد حاجةً وتقديم العون لهم إلى 40 عاماً، ونؤكد بأننا سنواصل هذه المسيرة في مواجهة هذه الجائحة". ومن جهة أخرى، تعمل مؤسسة الوليد للإنسانية "العالمية" مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وذلك بهدف للمساعدة في تخفيف المعاناة الناتجة عن التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية النظافة في البلدان النامية. وسيعزز المبلغ المخصص للمنظمة قدرات التصنيع المحلية لإنتاج مستحضرات النظافة الشخصية ومعدات الحماية في أفريقيا، فضلاً عن تمكين رواد ورائدات الأعمال الشباب في القطاعات غير الرسمية والمحلية.

قامت المؤسسة بتوزيع السيارات للمستفيدين في مقر شركة توكيلات الجزيرة للسيارات بالرياض في يوم الخميس بتاريخ 21 ربيع أول 1440هـ موافق 29 نوفمبر 2018م. حيث تم تسليم السيارات من قبل مساعد مدير المبادرات الوطنية الأستاذة / صالحـة الزيلعي. ومن جانب جمعية الإعاقة الحركية الأستاذ/ ماجد السريع، مدير المستفيدين بالجمعية، والأستاذ/ صالح بن إسحاق، مدير البرامج، والأستاذ/ فيصل الغامدي، مسؤول العلاقات العامة. ومن جانب شركة توكيلات الجزيرة الأستاذ / عبد الله عمر العوبثاني، مدير إدارة المبيعات الحكومية. يهدف المشروع لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من السيدات والرجال لتحسين المستوى المعيشي من ذوي الإعاقة الحركية لرفع مستوى الإدراك والوعي في المساواة بين المواطنين وبناء مجتمع تنافسي يتيح الفرص المتساوية لتنمية اقتصاد الوطن بشكل عام واقتصاد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص وتطبيقاً لأمر المقام السامي الذي أتاح قيادة المرأة. وإيماناً من الأمير الوليد بن طلال برؤية المملكة 2030، انبثقت هذه المبادرة والتي تحث على تمكين المرأة والشباب ورفع مستوى المعيشة من خلال تأمين دخل إضافي والذي سيكون له دور كبير في توفير المبالغ المصروفة على التنقلات للاستفادة منها لإحتياجات أخرى.

بدورها، أكد الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية صاحبة السموّ الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن عبد العزيز، على أن الاحتفاء يُعد تجسيداً لنهج "الوليد للإنسانية" وتطلعاتها نحو تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر المحتاجة؛ من خلال استحداث برامج تنموية خَلَّاقة وإطلاق مبادرات إبداعية ملهمة، لتكون هذه الكوادر قوة فاعلة في ازدهار الاقتصاد الوطني وتماسك المجتمع والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة". وعلى مدار 4 عقود، قدمت مؤسسة الوليد للإنسانية الدعم وأنفقت أكثر من 16 مليارات ريال سعودي على برامج الرعاية الاجتماعية، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والغير حكومية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم

توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بيننا وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية لتوفير مساكن ملائمة للأسر الأشد حاجة لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من المشروع، وزيادة تملك المواطنين للمسكن، وتوفير وسيلة تنقل وتمكين وتنمية للأسر المستفيدة بميزانية قدرها مليارين وستين مليون ريال سعودي. تخدم هذه الشراكة الاستراتيجية المستدامة أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتسلط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاعات غير الربحية وانعكاسها على اقتصاد الوطن. سعياَ لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي ولدعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، تعاونت المؤسسة مع شركائها بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنات والمواطنين السعوديين، والحد من تكاليف السكن ومصاريف التنقلات. كما يعد هذا المشروع من أكبر مبادرات المؤسسة إذ يستهدف المواطنات والمواطنين السعوديين ممن تنطبق عليهم ضوابط الدعم السكني ومعايير واشتراطات اختيار المستفيدين. حيث يعمل المشروع الى توفير 10 آلاف مسكن و10 آلاف سيارة خلال خمس سنوات قابلة للتمديد مدة مماثله، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية للأسر الأكثر احتياجاً. بحضور مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، وصاحب المعالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قام بتوقيع الاتفاقية كلٌّ من الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد اَل سعود، ومعالي نائب الوزير لوزارة الشوؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، ورئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، الدكتور زياد بن عثمان الحقيل. صرح الأمير الوليد بن طلال آل سعود: "نفخر بشراكة استراتيجية مستدامة تخدم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال برنامج الإسكان ورفع نسبة مساهمة القطاع الغير ربحي في الناتج المحلي، سيعمل فريق المؤسسة من هذه اللحظة مع شركائنا في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية لإنفاذ هذه الاتفاقية وتحقيق تطلعات القيادة وتطلعاتنا للوصول لنتائج ملموسه". وتعليقاً على هذه المناسبة، أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، "إن هذا التعاون الثلاثي استمرار لنهج الوزارة الرامي إلى تفعيل حضور القطاع الثالث في برامج التنمية الوطنية لا سيما قطاع الإسكان، وزيادة أثره الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، بما يصب في نهاية المطاف في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبرامج تحقيقها ولا سيما برنامج الإسكان". وذكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان الأهلية (سكن)، الدكتور زياد بن عثمان الحقيل، أن مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية تحرص على التعاون الفعال مع كبار المانحين بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز الشراكة مع شركاء التنمية في القطاعين الحكومي وغير الربحي؛ لتوجيه الجهود نحو تحقيق الأمان السكني للأسر المستفيدة، وزيادة نسب تملك المساكن بين المواطنين السعوديين وتحقيق تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠. وعلى مدار 4 عقود، قدمت مؤسسة الوليد للإنسانية الدعم وأنفقت أكثر من 4 مليارات ريال سعودي على برامج الرعاية الاجتماعية، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والتعليمية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم.

اجتمعت اللجنة الإدارية المنبثقة من مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية برئاسة رئيس مجلس الأمناء صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، اجتماعها الأول لعام 2018 لاستعراض المشاريع القائمة والمقترحة للعام ذاته والتابعة لمؤسسة الوليد للإنسانية اليوم 06/02/2018 م بمقر المؤسسة بالرياض. حيث ذكرت الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الخطط التشغيلية للمشاريع الوطنية والمحلية بالشراكة مع الجهات الحكومية والجهات الغير ربحية والتي بدورها تجسد رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود في تنمية المجتمع وتمكين المرأة والشباب وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم. وقد حضر الاجتماع بالإضافة الي سمو الأمين العام كلاً من المديرة التنفيذية للمبادرات المحلية الأستاذة أمل الكثيري ومسئولة مشاريع المبادرات المحلية الأستاذة صالحة الزيلعي ومديرة العمليات الأستاذة صفية العطاس ومديرة المبادرات العالمية سارة بخش ومساعدة المديرة للمبادرات العالمية الأستاذة رنا الطريفي وممثلي قسم الأعلام والعلاقات العامة الأستاذة سارة المجددي والأستاذة العنود السويد. لأكثر من 37 عاما، دعمت وشرعت مؤسسة الوليد للإنسانية بتنفيذ مشاريع في أكثر من 164 دولة بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، إذ تتعاون مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والتعليمية لمكافحة الفقر وتمكين المرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم. معا، يمكننا أن نبني الجسور من أجل عالم أكثر عطوف وتسامح وقبول.

المشروع الثاني: توفير 10.000 سيارة توزع بواقع 1.000 سيارة كل عام لكل أسرة محتاجة على أن يتم تنفيذ هذا المشروع خلال عشر سنوات، إذ سيوزع 83 سيارة شهريّاً، وسيتم الإعلان عن إنطلاقة كل مشروع من المشروعين عبر الحساب الخاص بي في "تويتر"، "بإذن الله"، وأما شروط وآلية التوزيع فهي متوفرة عبر البوابة الإلكترونية لمؤسسة الوليد للإنسانية، علماً أنه ليس هناك إرتباط بين المشروعين فليس بالضرورة أن من يستفيد من المشروع الأول سيستفيد من المشروع الثاني، وكذلك فليس بالضرورة أن من يستفيد من المشروع الثاني لن يستفيد من المشروع الأول، فكل مشروع مستقل عن الآخر وله شروطه وآلية توزيعه.

ولعلكم تتساءلون: لماذا هذين المشروعين بالذات؛ فأقول: إن صلتي المباشرة بإخواني و أخواتي من أفراد الشعب السعودي وإطلاعي على ما يعانيه بعض منهم من ضائقة مالية واجتماعية و ذلك من خلال تواصلي معهم عبر "تويتر" أو "الواتساب" حيث إن "الواتساب" يتضمن خاصية إيصال الرسائل مباشرة بيني وبين المواطن بدون وسيط.

دعونا نكون أكثر وضوحاً فإن أكثر ما يؤرق الكثير من المواطنين السعوديين اليوم هو: "تأمين المسكن" والذي يشكل العبئ الأكبر على ميزانية الأسرة خصوصاً وأن الأسر السعودية أغلبها أسر شابة، وصغيرة الحجم، ودخولهم ما تزال في الحد الأدنى للمعيشة، إذ يشكل الشباب غالبية أفراد الشعب السعودي حسب آخر إحصاء رسمي لسكان المملكة العربية السعودية. أمام رب الأسرة لتأمين المسكن أحد حلين هما: (تملك المسكن أو الإستئجار) فإن اتجه إلى تملك المسكن فلابد أنه سيقع تحت طائلة الديون والأقساط التي تنهك ميزانيته ولن يبق له من دخله ما يحقق أحلامه المستقبلية، وإن اتجه إلى الإستئجار فسيستقطع إيجار المسكن من دخله الجزء الأكبر. أما إن كانت رعاية الأسرة ستكون موكّلة إلى امرأة مطلقة، أو إلى أرملة أم أيتام فإن العبئ عليها سيكون مضاعفاً، لأن بقاءها مع أطفالها في كنف أسرة أخرى ـ مهما كانت تلك الأسرة محسِنة ـ فإنه يزيد من عنائها وعناء أطفالها لما تعلمون من ذل اليتم والحاجة.

لذلك فإن تأمين المسكن (المستقل) عامل إستقرار مهم لكل أسرة ــ هذا من جهة ــ ومن جهة أخرى فإنه يشكل رافداً قويا لميزانية الأسرة، إذ توفر الأسرة من خلال هذا المشروع ما كان يستقطع من ميزانيتها لتأمين المسكن مما يشكل عائدا إضافياً لها ودخلاً ثانيا يسهم في رفع مستوى المعيشة، فنحن بهذا المشروع أمنا الإستقرار والإستقلالية للأسرة، وحققنا دخلاً إضافياً لميزانية الأسرة يسهم في تحقيق كثير من الآمال والتطلعات لأفرادها. وأما عند الحديث عن المشروع الثاني وهو "تأمين السيارات": فإن الأسرة التي لا تمتلك وسيلة إنتقال تخصها وتعتمد في تنقلاتها على وسائل النقل المستأجرة فما من شك في أنها ستبذل من ميزانيتها جزءً كبيراً يصرف على المواصلات، فتأمين السيارة يوفر تلك المبالغ المصروفة للتنقلات مما يزيد من دخل الأسرة كما سبق وأشرت إليه قبل قليل في المشروع الأول. ولا أذيع سراً إذا ذكرت لكم أن كثيرا من شكاوى المواطنين وبالأخص المواطنات التي أستمع إليها كانت تنصب على الشكوى من ثقل مصاريف التنقلات وبعبارة أصدق من مصاريف (الأموزين) يقصدون "الليموزين" ومن هنا تأتي أهمية هذا المشروع.

أختم رسالتي هذه بالتأكيد على القول: بأن ما وهبني الله من مال إنما هو بفضله وكرمه وقد جاءني في هذا الوطن العزيز، وهو أغلى مكان يمكن أن يبذل فيه وفي أهله، عرفانا بالجميل وإبتغاء وجه الله والدار الآخرة، مع عدم إغفال من هم في حاجة إلى الدعم والمساندة خارج حدود هذا الوطن الغالي، قال الله تعالى: "وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو خيرا وأعظم أجرا" (20المزمل)، من الدعم المستمر والعمل الجاد لبدء المشاريع منذ 40 سنه واستفاد من مشاريعنا اكثر من 189 بلد بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين و $4 مليارات مستمرة في عمل الخير وإستفاد +1 مليار شخص حول العالم، أسأل الله أن يتقبل ذلك مني و من كل من ساهم في إنجاح هذه المشاريع الخيرية النافعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.